در جدیدترین اخبار از پرونده شکایت تپسی و زودکس به خاطر رفتارهای انحصاری اسنپفود، اعلام شد که هیات تجدید نظر رقابت، رای شورای رقابت در محکومیت رفتارهای ضدرقابتی اسنپفود را تایید کرد و قراردادهای انحصاری این پلتفرم با رستورانها از امروز به طور قطعی متوقف میشوند.
به گزارش پیوست، در جدیدترین اخبار از نتیجه شکایت تپسی و زودکس از رفتارهای انحصاری اسنپفود، هیات تجدید نظر رقابت، رای شورای رقابت در محکومیت رفتارهای ضدرقابتی اسنپفود را تایید کرده است.
شروع ماجرا و شکایت تپسی و زودکس
تپسی و زودکس در پاییز سال 1403 از اسنپفود به خاطر رفتارهای انحصاری آن شکایت کردند و به شورای رقابت اعلام کردند که این پلتفرم به رستورانها و سایر تامینکنندگان، پیشنهاد قراردادهای ویژهای میدهد که شرط استفاده از آنها همکاری نکردن با سایر پلتفرمهاست.
تپسی و زودکس در ادامه، شکایت خود را از اسنپفود به دلیل این رویه انحصارگرایانه که امکان توسعه را از آنها گرفته است، به شورا اعلام کردند. در ادامه در اردیبهشت 1404 شورای رقابت با اکثریت آرا، اسنپفود را محکوم کرد و رای خود را به نفع تپسی و زودکس اعلام کرد.
درخواست تجدیدنظر اسنپفود
پلتفرم اسنپفود پس از رای شورای رقابت در اردیبهشت 1404، درخواست تجدیدنظر داد که اکنون بنا به اعلام مرکز مشاوره حقوقی اقتصادی بانا، با صدور و ابلاغ رای نهایی هیات تجدیدنظر رقابت درخواست تجدیدنظرخواهی اسنپفود رد شده و قراردادهای انحصاری این پلتفرم با رستورانها از امروز به طور قطعی متوقف خواهد شد.
در توضیح این موضوع، اعلام شده که:
در پی تجدید نظرخواهی اسنپفود هیات تجدید نظر پس از ۶ جلسه بررسی دقیق و مفصل در تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۴ در رای خود به تایید یافتههای قبلی شورای رقابت بسنده نکرده و علاوه برآن اسنپفود را محکوم به اظهارات گمراه کننده کرده است. چون این شرکت که با دستکاری امتیازات و اعطای ضریب ۱.۵ به رستورانهایی که تن به قرارداد انحصاری داده بودند، مصرفکنندگان را در انتخاب رستوران مناسب برای تهیه غذا گمراه میساخت. بنابراین هرگونه شرط همکاری انحصاری با رستورانها و نیز جریمههای سنگین اسنپفود در صورت همکاری هر رستوران با رقبا از امروز به طور قطعی باید متوقف شوند. بر اساس رای صادره، اسنپفود ملزم است از هرگونه رفتاری که مانع ورود یا رشد رقبای دیگر شود، خودداری کند.
لازم به ذکر است که حتی در صورت طرح دعوا در دیوان عدالت اداری، مانعی برای اجرای رای شورای رقابت وجود نخواهد داشت و بر اساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، رای هیات تجدید نظر قطعی و نهایی است.
بنابراین از روزی که در آن درخواست دستور موقت اسنپفود جهت توقف اجرای رای شورای رقابت مردود شد (26 آبان 1404)، به ازای هر روز اجرا نشدن رأی، دو شرکت زودکس و تپسی و سایر بازیگران میتوانند ادعای جبران خسارت را در مراجع صالح مطرح کنند.
