انحلال ۲۱ شورا و سلب عضویت ۱۰۰ تن در دوره ششم/ برگزاری دوره آموزش مجازی برای نامزدها
مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور با اشاره به اینکه اکثر پرونده تخلفات شوراهای شهر و روستاها عدم اشرافیت بسیاری از اعضای شوراها به قانون شوراهاست ودر پنج سال دوره ششم هم۲۱ شورا منحل شدهاند، گفت: در این دوره ۱۰۰ عضو شورای شهر سلب عضویت شدهاند که تعدادی از این افراد به دیوان عدالت اداری اعتراض کردند، اما اعتراض آنها پذیرفته نشد و رأی قطعی وزارت کشور مورد تأیید قرار گرفت.
محمدرضا صمیمی در گفتوگو با نوین مگ، با ارزیابی عملکرد شوراهای ششم شهر و روستا، تعداد شوراهای شهر و روستا به عنوان شورای پایه در کشور را بیش از ۱۲۷ هزار و ۷۰۰ عضو اعلام کرد و افزود: از این تعداد حدود ۷۵۰۰ نفر اعضای شوراهای شهر در ۱۴۶۰ شهر کشور فعالیت میکنند و مابقی اعضای شوراها حدود ۱۲۰ هزار نفر عضو شورای روستاها هستند که در بیش از ۳۹ هزار شورای روستا فعالیت میکنند.
وی دلیل اینکه چرا آمار دقیقی از تعداد اعضای شوراهای شهر وروستاها اعلام نمیشود را تبدیل برخی از شوراهای روستا به شورای شهر در این پنج سال اعلام کرد.
تعیین ۳۴ وظیفه شوراهای شهر و ۱۸ وظیفه شوراهای روستاها در قانون شوراهای شهر و روستا
مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور به ماده ۱۳۷ قانون شوراهای شهر و روستا اشاره کرد و با بیان اینکه طبق این قانون ۳۴ وظیفه در ساختارهای اداری برای شوراهای شهر و ۱۸ وظیفه نیز برای شوراهای روستاها در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: این وظایف در حوزههایی چون اقتصادی، سرمایهگذاری، فرهنگی و اجتماعی است و شوراها به عنوان یک نهاد محلی میتوانند در همه زمینهها فعالیت داشته باشند.
۱۶۰ هزار مصوبه سالانه شوراهای ۱۴۶۰ شهر در کشور
بررسی پرونده تخلف شوراها در ۳ هیات حل اختلاف شهرستان، استان و هیات مرکزی
وی با اشاره به اینکه شوراهای ۱۴۶۰ شهر در کشور سالانه ۱۳۰ تا ۱۶۰ هزار مصوبه دارند که اگر این مصوبات منطقی و دقیق باشند اثرگذاری خوبی در سطح معیشت و رفاه شهروندان و همچنین در سطح ملی خواهند داشت، ادامه داد: شوراها به همان نسبت که مصوبات خوبی برای رفاه حال شهروندان دارند برخی از آنها تخلف هم دارند و در اصول قانون اساسی همانگونه که به وظایف و نقش شوراها در کشور اشاره شده است به انحراف احتمالی شوراها نیز اشاره شده که به استناد قانون شوراها در صورت تخلف شوراها پرونده در هیاتهای حل اختلاف در سطح شهرستان، استان و هیات مرکزی که دبیرخانه آن در وزارت کشور مستقر است، بررسی و رسیدگی شده و رأی قطعی داده میشود.
بررسی مصوبات مورد اختلاف شوراهای شهر و روستاها در هیاتهای تطبیق بخشداری و فرمانداریها
صمیمی در ادامه به برخی مصوبات در شوراهای شهر و روستاها اشاره کرد که ممکن است محل اختلاف باشد و در قانون شوراها نیز پیشبینی شده است، اظهار کرد: طبق قانون، هیاتهای تطبیق در سطح شوراهای شهر و روستا به بررسی مصوبات ورود کرده و اعلام نظر میکنند، به طوری که بر اساس قانون ظرف یک هفته مصوبات به هیات تطبیق ارسال میشود و مصوبات شوراهای روستاها در هیات تطبیق بخشداریها و مصوبات شوراهای شهر نیز در هیات تطبیق شهرستان و یا فرمانداریها بررسی میشود.
مهلت ۱۰ روزه به شوراهای شهر و روستا برای بررسی و رفع ایراد مصوبات بخشداری و فرمانداریها
وی گفت: هیاتهای تطبیق پس از تطبیق مصوبات شوراها و روستاها با قانون، ظرف ۲ هفته اعلام نظر میکنند و چنانچه به مصوبات اشکال وارد کنند، شوراهای شهر و روستا ۱۰ روز مهلت دارند تا مصوبه خود را بررسی و ایرادات بخشداری و یا فرمانداری را مورد بررسی قرار دهند و چنانچه ایراد مصوبه را بپذیرند برای حل آن اقدام میکنند، اما اگر بر مصوبه خود اصرار کرده و اعلام کنند که مصوبه آنها از حیث قانون درست است طبق قانون هیاتهای حل اختلاف شهرستان و استانها بررسی و داوری میکنند و در نهایت این هیاتها رأی نهایی را برای قانونی بودن یا نبودن مصوبات شوراها اعلام میکند.
نحوه رسیدگی به تخلفات شوراها چگونه است؟
صمیمی در ادامه به نحوه رسیدگی تخلفات شوراها اشاره کرد و با بیان اینکه تخلف شوراهای روستا و شهر در هیاتهای حل اختلاف شهرستان و استان بررسی میشود، یادآور شد: آرایی که صادر میشود رأی بدوی هستند و برای رعایت شأن شوراها میتوانند به آراء خود اعتراض کنند و مجدد پرونده مورد بررسی قرار میگیرد.
بررسی اعتراض اعضای شورا به رأی خود در هیات مرکزی حل اختلاف
وی با بیان اینکه هیاتهای حل اختلاف استانها شش عضو دارند که ریاست آن با استاندار و دیگر اعضاء نیز رئیس دادگستری استان، سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یک نفر از شوراهاییها به نمایندگی از خانواده شوراها هستند، تأکید کرد: این هیات، پرونده تخلفات اعضای شوراهای شهر را بررسی و رأی مقتضی صادر میشود و در صورت اعتراض اعضای شورا به رأی خود، هیات مرکزی حل اختلاف که متشکل از ۹ نفر از قوای سهگانه (معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون عمرانی وزارت کشور، معاون دادستان کل کشور، معاون دیوان عدالت اداری، سه نماینده مجلس شورای اسلامی و دو نفر از نمایندگان شورای عالی استانها) هستند، مجدد پروندهها را مورد رسیدگی قرار میدهد و در نهایت نظر قطعی در مورد پرونده اعضای شورای شهر را اعلام میکنند.
صمیمی در ادامه این نکته را هم عنوان کرد که اعضای شورا طبق قانون میتوانند به رأی قطعی هیات حل اختلاف مرکزی نیز اعتراض کنند و در آن شرایط دیوان عدالت اداری ورود کرده و رأی لازم را پس از بررسی صادر میکند.
انحلال ۲۱ شورای شهر و روستا در دوره ششم شوراها و سلب عضویت ۱۰۰ عضو شورای شهر
مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور با بیان اینکه در پنج سال دوره ششم شوراهای شهر و روستا ۲۱ شورا به واسطه تخلفاتی که صورت گرفته منحل شدهاند، افزود: در این دوره ۱۰۰ عضو شورای شهر نیز سلب عضویت شدهاند که تعدادی از این افراد به دیوان عدالت اداری اعتراض کردند، اما اعتراض آنها پذیرفته نشد و رأی قطعی وزارت کشور مورد تأیید قرار گرفت و چندین مورد هم دیوان عدالت اداری رأی به بررسی مجدد پرونده افراد سلب عضویت شده و یا شوراهای منحل شده داد و موضوع در حال پیگیری است.
۳ تخلف اصلی شوراهای شهر و روستا چیست؟
صمیمی بیشترین تخلفات را در وهله اول عدم اشرافیت بسیاری از اعضای شوراهای شهر و روستا به قانون شوراها عنوان کرد و گفت: در شرایطی که اعضای شوراها به قانون شوراها اشراف نداشته باشند و مصوباتی را تصویب کرده و یا درخواستهایی داشته باشند که شهر را با مشکل روبهرو کند برای شوراها مشکل ایجاد کرده و تخلفاتی برای آنها ثبت میشود که ناگزیر هستند به هیات حل اختلاف استان و هیات مرکزی پاسخگو باشند و در نهایت هیات مذکور تعیین تکلیف میکند.
وی نزاعهای محلی و منطقهای را دومین تخلف شوراهای شهر و روستا عنوان کرد و با بیان اینکه تضارب آرا در جامع شورایی امری بدیهی است اما آنجایی مشکل آفرین است که تبدیل به نزاع و کشمکش و درگیریهای سیاسی میشود، ادامه داد: در این شرایط تخلف شوراها اعلام شده و هیأتهای حل اختلاف در سطح روستا و شهرها پروندهها را بررسی و آراء مقتضی را برای این اعضاء صادر میکنند.
مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور سومین تخلف مورد بررسی شوراها را دخالت اعضای شورا در امور اجرایی که ربطی به آنها هم ندارد، اعلام کرد و افزود: درصدهای قابل توجهی از این نوع تخلفات در هیأتهای حل اختلاف مطرح و منجر به صدور رأی شده است و به عنوان نمونه پروندههایی بوده که عضو شورا از اهالی شهر و یا روستا برای کارهای عمرانی پول جمع کرده بود، در حالی که این اقدام عضو شورا به واسطه جهل به قانون بوده و برای شخص شورا جمعآوری نشده، بلکه نیت آن عضو شورا اقدامات عامالمنفعه بوده است.
نمیتوان تخلفات برخی از اعضای شوراها را به جامعه بزرگ شورایی تعمیم داد
ورود مرجع قضایی به تخلفات مالی برخی از اعضای شوراها
صمیمی در این مورد که تصور بیرونی از تخلفات شوراها و پرونده آنها بیشتر مالی و دریافت رشوه است، اعلام کرد: در دوره ششم شوراهای شهر و روستا پرونده تخلفات مالی هم داشتهایم؛ اما اکثر این پروندهها در هیأت حل اختلاف و پس از دفاع عضو شورا حل شده است و دلیل آن هم جهل بیشتر این افراد به قانون شوراها بوده که عضو شورا هزینهای را برای اقدامات عمرانی و با هدف خیرخواهانه دریافت و صرف کرده بودند، البته افراد ناسالم هم در بین این اعضا داشتهایم که تعداد پرونده آنها اندک است و نمیتوان به جامعه بزرگ شورایی تعمیم داد و در موارد تخلفات مالی برخی اعضای شورا مرجع قضایی ورود کرده و حکم قطعی نیز صادر شده است.
نزاعهای جمعی و کشمکشهای بین اعضای شورا بیشترین دلیل انحلال ۲۱ شورای شهر و روستا
مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور بیشترین دلیل انحلال ۲۱ شورای شهر و روستا را نزاعهای جمعی و کشمکشهای بین اعضای شورا عنوان کرد و با بیان اینکه کشمکش بین اعضای شورا و برخورد جناحی با موضوعات فعالیتهای شوراها را به رکود میرساند، افزود: نمونهای از این شوراهای منحل شده مربوط به یکی از شهرهای بزرگ کشور بود که به واسطه اختلاف نظر اعضا در مورد برکناری و یا انتخاب شهردار، اعضای مخالف جلسه شورا شرکت نمیکردند و جلسه از حد نصاب خارج شده و با وجود تذکر فرماندار، معاون عمرانی، معاون عمرانی استاندار، شورای مورد نظر توجه نکرده و در نهایت به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضاء و عدم تمایل اعضای علیالبدل برای ورود به شوراهای مذکور، رأی به انحلال آنها صادر شده. بنابراین دلیل ۲۱ شورای منحل شده قصور در عدم انجام ۳۴ وظیفه شورای شهر و ۱۸ وظیفه شوراهای روستا که در قانون شوراها پیشبینی شده، است که در نهایت هیأتهای حل اختلاف شهرستان و استان ناگزیر به انحلال وسلب عضویت اعضای شورای شهر شدهاند.
برگزاری دوره آموزش مجازی برای نامزدهای شوراها
صمیمی در پاسخ به این سوال که وزارت کشور برای آموزش اعضای شوراها و حل مشکل عدم اشرافیت شوراها به قانون چه اقداماتی انجام داده است؟ اظهار کرد: وزارت کشور یک دوره آموزش مجازی را برای کاندیداهای شوراها پس از ثبت نام در نظر گرفتهاند تا این دوره را بگذرانند و کاندیداها را با قوانین و وظایف شوراها آشنا میکنند تا چنانچه وارد شورا شوند، بدانند چه کارهایی مرتبط با ۳۴ وظیفه شورای شهر و ۱۸ وظیفه شورای روستا انجام دهند و این وظایف برای ثبت نام کنندگان به عنوان نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا تبیین میشود.
وی با بیان اینکه این دورههای آموزشی مجازی از دوره ششم شوراها آغاز شد و در دوره هفتم نیز اجرا میشود، گفت: در ستاد انتخابات کشور تصمیم گرفته شد تا همزمان با آموزش فرآیند انتخابات به بخشداران و فرمانداران به کاندیداهای شوراهای شهر و روستا نیز طی فراخوانی اعلام کنیم تا در آموزش مجازی که از سوی وزارت کشور در نظر گرفته شده است، شرکت کنند و پس از نوین مگ این دوره را با آگاهی بیشتری شروع کنند.
مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور در پایان تأکید کرد که شورای عالی استانها نیز که متشکل از نمایندگان اعضای شورای شهر و روستاست، وظیفه دارد تا آموزش سراسری برای شوراییان در نظر بگیرد و اعضای شوراها نیز پس از ورود به شورا باید تعامل داشته باشند و از این آموزشها بهرهمند شوند. همچنین شوراها موظف هستند تا با مدیران دفتر شهری و روستاها در سطح استانداریها و شوراهای شهرها در سطح استانها و شورای عالی استانها در دورههای مختلف آموزشهای لازم را ببینند و پیشبینیهای لازم نیز انجام شده است.
نوین مگ
