ظاهراً تغییر ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گوشیهای مسافری باعث شده هزینه نهایی این مسیر وارداتی بهطور محسوسی افزایش یابد که میتواند جریان ورود موبایل مسافری به بازار را محدودتر کرده و رکود موجود را تشدید کند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، بانک مرکزی با تغییر نرخ ارز سنایی و اعمال خودکار آن در رویههای گمرکی، نرخ محاسباتی عوارض رجیستری تلفن همراه مسافری را به شکل محسوسی افزایش داده است. در نتیجه این تصمیم، نرخ سنایی با جهشی حدود ۳۵ درصدی به محدوده ۱۰۷ هزار تومان رسیده که مستقیماً در هزینه نهایی رجیستری گوشیهای مسافری اثر میگذارد.
افزایش ناگهانی هزینه رجیستری موبایل مسافری
مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل، در گفتوگو با نوین مگ اعلام کرده در حالی که پیشتر ارزشگذاری گوشیهای مسافری با نرخهایی در حدود ۷۰ هزار تومان برای هر دلار انجام میشد، طی روزهای اخیر نرخ محاسباتی به سطوحی بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. نتیجه این تغییر، افزایش چند ده میلیون تومانی هزینه نهایی رجیستری و ورود گوشی از مسیر مسافری بوده؛ رقمی که این مسیر را برای بسیاری از مصرفکنندگان و واسطهها عملاً غیراقتصادی میکند.
در مقابل، واردات تجاری تلفن همراه فعلاً از این تغییر مصون مانده است. تعرفههای بخش تجاری در چارچوب ردیفهای بودجهای تعریف شده و هرگونه اصلاح در آن نیازمند تصمیمگیری رسمی در کمیتههای ذیربط است. به این ترتیب افزایش هزینهها فعلاً فقط گریبان مسیر مسافری را گرفته است.
با این حال کاهش صرفه اقتصادی واردات مسافری گوشی موبایل میتواند پیامدهای متعددی برای بازار داشته باشد. از یک سو، پیشبینی میشود ورود گوشی از این مسیر به شکل محسوسی کاهش یابد و پدیدههایی مانند خرید و فروش گذرنامه برای رجیستری گوشی که طی سالهای اخیر رواج یافته بود، فروکش کند. از سوی دیگر افت عرضه در این بخش میتواند فشار بیشتری بر بازاری وارد کند که همین حالا هم با ضعف تقاضا مواجه است.
این تغییر صرفاً گوشیهای وارداتی از مسیر مسافری را هدف قرار داده و واردات تجاری فعلاً از افزایش هزینه رجیستری در امان است. با این حال اثر روانی و غیرمستقیم این تصمیم به بازار تجاری نیز سرایت کرده و به گفته فعالان بازار، افزایش ناگهانی قیمتها حتی در گوشیهای وارد شده به روش تجاری نیز مشاهده میشود.
