اقدام حمایتی دولت برای جبران خسارت کسب و کارهای دیجیتال از زبان معاون رئیس جمهور
پس از هفتهها اختلال و قطع اینترنت بینالملل که آسیبهای جدی به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال وارد کرد، حالا دولت از تدوین بستههایی برای جبران بخشی از خسارتها خبر داده است. هرچند در روزهای اخیر وضعیت دسترسی به اینترنت بهتدریج بهبود یافته و بهجز برخی پیامرسانها، دسترسی به بسیاری از وبسایتها برقرار شده، اما خسارتهای واردشده به کسبوکارهای آنلاین همچنان یکی از چالشهای اصلی است.
بنابر گزارش نوین مگ، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، از تدوین ۸ بسته حمایتی با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داده و اعلام کرده است که این بستهها با هدف حمایت از شرکتهایی طراحی شدهاند که در جریان قطعی اینترنت یا نوسانات اقتصادی اخیر دچار آسیب شدهاند. به گفته او، جزئیات این بستهها در سامانههای رسمی معاونت علمی و صندوق نوآوری منتشر شده و متقاضیان باید درخواست خود را از طریق سامانه «غزال» ثبت کنند.
افشین در تشریح یکی از مهمترین محورهای این طرح گفته است:
برای شرکتهای نوپایی که تاکنون بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از خدمات و تسهیلات صندوق نوآوری استفاده نکردهاند، امکان بهرهمندی از تسهیلات تا سقف ۵۰ درصد فروش سال قبل و حداکثر تا دو میلیارد تومان فراهم شده است.
به گفته معاون رئیسجمهور، بخشی از این بستهها بهطور مشخص به جبران خسارت ناشی از قطعی اینترنت اختصاص دارد. بخش دیگر بسته حمایتی، شرکتهایی را هدف قرار میدهد که در اثر نوسانات نرخ ارز یا تغییرات مرتبط با تالار اول تأمین مواد اولیه دچار مشکل شدهاند. همچنین بستههایی برای تأمین سرمایه، افزایش تولید، بهبود کیفیت، توسعه صادرات و حتی تشکیل کنسرسیومهای صادراتی در نظر گرفته شده است.
برآوردهای متناقض درباره میزان خسارتها
با وجود اعلام این بستهها، یکی از مهمترین پرسشها همچنان بیپاسخ مانده: میزان واقعی خسارت واردشده به کسبوکارهای دیجیتال چقدر بوده است؟
افشین صراحتاً تأکید میکند که هنوز عدد دقیقی در این خصوص وجود ندارد و برآوردها اختلاف قابل توجهی با یکدیگر دارند. به گفته او، برخی دادههای آماری عددی در حدود ۲ تا ۳ همت خسارت روزانه را نشان میدهند، در حالی که وزارت ارتباطات رقم ۵ همت در روز را بهعنوان عدمالنفع اعلام کرده و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، با لحاظ آثار مستقیم و غیرمستقیم، برآوردی تا ۱۰ همت در روز داشتهاند.
او در اینباره میگوید:
چند مرجع مختلف اعداد متفاوتی اعلام کردهاند و هنوز نتوانستهایم به برآورد نهایی برسیم. شخصاً نمیتوانم عدد قطعی اعلام کنم.
بر همین اساس، کارگروهی برای تحلیل دقیقتر و مستند خسارتها تشکیل شده تا رقمی که در نهایت اعلام میشود، قابلیت دفاع کارشناسی داشته باشد؛ موضوعی که البته بهمعنای تعویق در شفافسازی یکی از مهمترین مطالبات فعالان این حوزه است.
تکرار سناریو یا اصلاح رویکرد؟
در بخش دیگری از این اظهارات، معاون علمی رئیسجمهور در پاسخ به این پرسش که آیا تمهیدی برای جلوگیری از تکرار چنین خسارتهایی در آینده اندیشیده شده یا نه، تأکید میکند که پیشبینی دقیق ممکن نیست و مسائل امنیتی در اولویت قرار دارند.
افشین ابراز امیدواری کرده که در صورت بروز شرایط مشابه، بهجای قطع کامل اینترنت، از روشهایی با محدودیت کمتر استفاده شود تا دامنه آسیبها کاهش یابد.
این موضعگیری، همراستا با اظهارات دیگر مقامات دولتی از جمله رئیسجمهور و سخنگوی دولت است. پیشتر رئیسجمهور در دیدار با فعالان اقتصاد دیجیتال، بر ضرورت رفع سریع محدودیتهای اینترنتی تأکید کرده بود و سخنگوی دولت نیز ضمن دفاع از رویکرد «دسترسی آزاد به اطلاعات»، تصریح کرده بود که در شرایط خاص امنیتی، تصمیمگیری در این حوزه تابع نظر نهادهای امنیتی خواهد بود.
جمعبندی
هرچند اعلام بستههای حمایتی میتواند نشانهای از پذیرش بخشی از مسئولیت خسارتهای واردشده به اقتصاد دیجیتال باشد، اما نبود برآورد شفاف از میزان زیان، ابهام در نحوه تخصیص منابع و تجربههای پیشین از اجرای طرحهای جبرانی، تردیدهایی جدی درباره اثربخشی این اقدامات ایجاد میکند.
از نگاه بسیاری از صاحبنظران، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، اصلاح رویکرد در مواجهه با اینترنت بهعنوان زیرساخت حیاتی اقتصاد دیجیتال است؛ موضوعی که بدون آن، هیچ بسته حمایتی نمیتواند از تکرار خسارتهای مشابه در آینده جلوگیری کند.
