به گزارش خبرگزاری نوین مگ، در سالهای اخیر عبدالناصر همتی، چهرهای شناختهشده در حوزه مدیریت پولی و مالی ایران، به یکی از محورهای مناقشات اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است. او که از ریاست بانک مرکزی به این جایگاه رسیده بود، در دولت جدید به وزارت اقتصاد منصوب شد، اما کمتر از شش ماه پس از انتصاب با استیضاح پرهیاهو و رأی عدم اعتماد مجلس مواجه شد. در ادامه، تلاش میکنیم عملکرد همتی را از منظر سیاستهای پولی و ارزی، مدیریت کلان اقتصادی و میزان مسئولیتپذیری او بررسی کنیم و در عین حال به محدودیتها و موانع ساختاری که بر سر راه او قرار داشت، به طور منصفانه توجه کنیم.
ابتدا باید واقعیتهای عینی را لمس کرد؛ مجلس شورای اسلامی در جلسهای که به بحث و استیضاح همتی اختصاص پید کرد، با شمار قابلتوجهی از نمایندگان (۱۸۲ رأی از مجموع ۲۷۳) به عملکرد او در مقام وزیر اقتصاد رأی عدم اعتماد داد؛ رخدادی که نهتنها نشانگر بیاعتمادی سیاسی به شخص او بود، بلکه منعکسکننده فوریت و فشار معیشتیای بود که جامعه در برابر آن احساس تهدید میکرد. تاریخ و گستره این رأی نشان میدهد که مسأله فراتر از یک اختلاف تکنیکی سیاسی بود و تبدیل به مطالبهای عمومی و نهادی شده بود.
در میدان سیاست پولی و بازار ارز، انتقادات عمده به دو محور باز میگشت؛ «ناتوانی در مهار نوسانات شدید نرخ ارز و کنترل تورم»، در دورهای که همتی سمت وزارت را در اختیار داشت، نرخ ارز آزاد به حدودی رسید که فشار شدیدی بر واردات کالاهای ضروری و هزینههای خانوار وارد کرد و همین نوسان، اعتماد عمومی و فعالان اقتصادی را تضعیف کرد. منتقدان باور دارند مدیریت بازار ارز و راهبردهای کنترل نقدینگی یا همپای تحولات بینالمللی نبود یا در اجرا ناکافی نشان داد، این نقدها تا حدی بر پایه مشاهده کاهش قدرت خرید و افزایش سریع قیمتها بود که جامعه و نمایندگان مجلس را به اعتراض واداشت.
با این حال، هر تحلیلی که تنها به اقدامات اجراشده نظر داشته باشد و از بافت بزرگتر چشمپوشی کند ناقص خواهد بود، همتی پیشتر تجربه ریاست بانک مرکزی را در کارنامه داشت و در آن دوره نیز با تلاطمات ارزی و محدودیتهای ناشی از تحریمهای گسترده بینالمللی روبهرو بود؛ محدودیتهایی که امکان عملکردن پلیسی یا جادویی را از هر سیاستگذار میگیرد. بخش مهمی از دفاع همتی و حامیانش بر این نکته متکی است که مشکلات اقتصادی ایران محصول انباشتی از سیاستها، تحریمها و ساختارهای ناکارآمد داخلی است که نمیتوان آنها را ظرف چند ماه حل کرد؛ او حتی کاهش نسبی تورم (حدود ده درصد اعلامشده در یک مقطع) را بهعنوان نشانه تلاش مدیریتی خود مطرح کرده است. چنین استدلالی به معنای توجیه کامل خطاها نیست، اما یادآور محدودیتهای واقعی در اختیار دولت و بانک مرکزی است.
نقد دیگری که به صورت مکرر مطرح شد مربوط به «تصمیمگیریهای ترتیبی و هماهنگنبودنِ ابزارها» است؛ هنگامی که سیاست ارزیِ رسمی، سیاستگذاریهای مالی و مدیریت نقدینگی همراستا و هماهنگ طراحی نشوند، فشارها بر نرخ ارز و تورم تشدید میشود. منتقدان همتی میگفتند که ترکیب ابزارهای پولی و مالی در دوره او بهگونهای نبوده که؛ همزمان، از فوران نقدینگی و جهش قیمتها جلوگیری کند و در نتیجه بازار غیررسمی ارز و تقاضای سفته بازانه فرصت رشد پیدا کرد، این انتقاد تا حدی تکنیکی است اما پیام سیاسی روشنی دارد، در شرایط بحران، ناهماهنگی میان نهادها هزینههای ملموسی بر مردم وارد میکند.
از نگاه مدیریتی و سیاسی، نقطه ضعف دیگری که علیه همتی برجسته شد، کمبود ارتباط مردمی و پاسخگویی روشن در برابر پیامدهای سیاستها بود، در جلسات استیضاح، نمایندگان و منتقدان بر این نکته پافشاری کردند که توضیحات دولت و وزیر نتوانست افکار عمومی را اقناع کند و همین ناکافیبودنِ استدلالها به رشد خشم و خواستِ تغییر انجامید، در حکمرانی اقتصادی «قضاوت افکار عمومی» بخشی از سرمایه سیاسی است که در مواقع بحرانی میتواند امکان مانور یا اصلاح را فراهم کند؛ همتی در این میدان نمره قابلقبولی نگرفت.
با این همه، برای یک قضاوت منصفانه باید به نقاط قوت برنامهها و اقدامات او نیز پرداخت، همتی در برخی مقاطع سعی کرد تمرکز را بر ارتقای شفافیت در سیاستهای پولی و کاهش رانت ارزی قرار دهد و در مواردی تلاشهایی برای بازتر کردن سازوکارهای ارزی و تعامل با نهادهای بینالمللی انجام شد. اینکه این تلاشها تا چه حد مؤثر بودند محل بحث است، اما نشان میدهد انگیزههایی برای اصلاح وجود داشته است. منتقدان باید بین «نیت اصلاحی» و «نتیجه عملیِ تصمیمات» تمایز قائل شوند، انگیزه بدون اجرا و اجرا بدون نتایج قابلقبول هر دو مطلوب نیستند، اما دانستن تفاوت مهم است.
پرونده همتی نمونهای از تعارض میان «انتظارات فوری اجتماعی» و «محدودیتهای ساختاری و بینالمللی» است. از یک سو، مدیریت نوسان ارز و کنترل تورم، وظایف بنیادی هر وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی است و در این حوزه همتی نمره قابلقبولی نگرفت؛ از سوی دیگر، شرایط اقتصادی ایران طی سالهای اخیر شکلگیری بحرانهای انباشتهای بوده که حل آنها فراتر از اختیارات یک فرد یا حتی یک دولت است. ارزیابی منصفانه نیازمند ترکیب این دو نگاه و پیشنهاد راهکارهای ساختاری: تقویت هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی، شفافیت بیشتر در بازار ارز، اهتمام به اصلاح نهادی نظام بانکی و ایجاد کانالهای اعتماد بین سیاستگذار و عموم مردم است، تنها در سای اصلاحات در این سطوح است که اقدامات مدیریتی فردی میتواند به نتایج پایدار منجر شود.
