به گزارش خبرگزاری نوین مگ، نظام اقتصاد جهانی در میانه دهه ۲۰۲۰ وارد مرحلهای از بیثباتی ساختاری شده که ماهیت آن با شوکهای متعارف اقتصادی متفاوت است زیرا آنچه امروز بیش از هر عامل دیگری ثبات جهانی را تهدید میکند، نه تنها رکود اقتصادی یا نوسانات مالی، بلکه همپوشانی فزاینده اقتصاد با منازعات ژئوپلیتیکی است که در ادبیات سیاستگذاری با عنوان «ریسکهای ژئواکونومیک» شناخته میشود.
بر اساس ارزیابیهای مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum)، این ریسکها اکنون در بالای فهرست تهدیدهای فوری ثبات جهانی قرار گرفتهاند زیرا مستقیم بنیانهای همکاری بینالمللی، تجارت آزاد و نظام چندجانبه پس از جنگ جهانی دوم را تضعیف میکنند.
ریسک ژئواکونومیک زمانی برجسته میشود که ابزارهای اقتصادی به اهرم فشار سیاسی تبدیل شوند. تعرفهها، تحریمها، کنترل صادرات فناوریهای حساس، محدودیتهای سرمایهگذاری خارجی و سیاستهای یارانهای گسترده، دیگر ابزارهای اقتصادی نیستند، بلکه بخشی از راهبردهای امنیت ملی کشورها به شمار میآیند.
انتقال ریسک درگیریهای اقتصادی به بازارها
گزارشهای تحلیلی WEF که بر پایه نظرسنجی از بیش از ۱۳۰۰ متخصص جهانی در حوزههای اقتصاد، سیاست و امنیت تهیه شدهاند، نشان میدهند که «افزایش درگیریهای اقتصادی میان قدرتهای بزرگ» و «تضعیف چندجانبهگرایی» بهعنوان بزرگترین ریسکهای کوتاهمدت شناسایی شدهاند؛ ریسکهایی که اثرات آنها بهسرعت به بازارها، زنجیرههای تأمین و زندگی روزمره مردم منتقل میشود.
در دل این تحولات، بحران چندجانبهگرایی قرار دارد. نظام چندجانبه بینالمللی که نهادهایی مانند سازمان تجارت جهانی، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی ستونهای آن را شکل میدهند، بر این فرض استوار بود که همکاری نهادی حتی در شرایط اختلاف سیاسی کمهزینهتر از اقدام یکجانبه است اما در سالهای اخیر، این فرض بهطور فزایندهای زیر سؤال رفته است.
کشورها بهویژه قدرتهای بزرگ اقتصادی، بیش از گذشته ترجیح میدهند منافع ملی کوتاهمدت خود را از طریق اقدامات یکجانبه یا ترتیبات محدود منطقهای پیگیری کنند و این موضوع توان نهادهای بینالمللی برای حلوفصل اختلافات و بهروزرسانی قواعد جهانی را تضعیف کرده است.
فرسایش اعتماد متقابل در همکاریهای اقتصادی
فرسایش چندجانبهگرایی زمانی خطرناکتر میشود که با نااطمینانی ژئوپلیتیکی همزمان باشد. تشدید رقابت قدرتهای بزرگ، جنگهای منطقهای، و افزایش شکافهای ایدئولوژیک، سبب شده است اعتماد متقابل که پیشنیاز همکاری اقتصادی پایدار است، بهشدت کاهش پیدا کند. در چنین فضایی، حتی شوکهای محدود میتوانند اثرات زنجیرهای ایجاد کنند. برای مثال، یک تصمیم ناگهانی در حوزه کنترل صادرات فناوری میتواند کل یک صنعت جهانی را با اختلال مواجه سازد، یا یک تحریم مالی میتواند جریان سرمایه را در چندین اقتصاد نوظهور بهطور همزمان مختل کند.
پیامدهای اقتصادی این وضعیت، ماهیتی عمیق و ساختاری دارند. برخلاف بحرانهای کلاسیک که از سمت تقاضا یا بخش مالی آغاز میشد، ریسکهای ژئواکونومیک مستقیم سمت عرضه و کارایی اقتصاد جهانی را هدف قرار میدهند.
روند شکلگیری تورم ساختاری
بازآرایی زنجیرههای تأمین، انتقال تولید به کشورهایی با «همسویی سیاسی»، و افزایش هزینههای انطباق مقرراتی، همگی به کاهش بهرهوری و افزایش هزینه تمامشده کالاها منجر میشوند. این روند، آنگونه که در تحلیلهای مشترک WEF و OECD نیز منعکس شده، میتواند به شکلگیری نوعی «تورم ساختاری» بینجامد که مهار آن برای سیاستگذاران پولی بسیار دشوارتر از تورمهای مقطعی است.
در سطح کلانتر، افزایش درگیریهای اقتصادی به شکاف فزاینده میان اقتصادها دامن میزند. کشورهایی که وابستگی بالایی به صادرات، فناوریهای خاص یا بازارهای محدود دارند، در برابر این تحولات آسیبپذیرتر هستند در حالی که اقتصادهایی با تنوع تجاری، ذخایر ارزی مناسب و نهادهای قوی، قدرت سازگاری بیشتری از خود نشان میدهند.
این ناهمگونی، خطر تعمیق نابرابریهای جهانی و تضعیف رشد بلندمدت را افزایش میدهد؛ مسئلهای که صندوق بینالمللی پول نیز بارها نسبت به آن هشدار داده است.
چشمانداز دوران تلاطم مزمن
در افق کوتاهمدت، سناریوی قویتر از دید بسیاری از تحلیلگران بینالمللی، ادامه تنشهای ژئواکونومیک در سطحی «قابلکنترل اما پرهزینه» است به این معنا که اگرچه فروپاشی کامل نظام تجارت جهانی محتمل نیست اما بازگشت به سطح همکاریهای پیشین نیز دور از انتظار به نظر میرسد.
در این شرایط، جهان با رشد اقتصادی ضعیفتر، نوسانات بیشتر بازارها و حساسیت شدید اقتصادها به تحولات سیاسی روبهرو خواهد بود و این همان وضعیتی است که WEF از آن با عنوان «دوران تلاطم مزمن» یاد میکند.
آنچه این تحلیلها را به یک هشدار جدی برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی تبدیل میکند، این واقعیت است که ریسکهای ژئواکونومیک در ذات خودتقویتشونده هستند، هرچه اعتماد کمتر شود، تمایل به اقدامات یکجانبه افزایش پیدا میکند و هرچه اقدامات یکجانبه بیشتر شود، اعتماد بیش از پیش فرسایش مییابد.
شکستن این چرخه، بدون بازتعریف حداقلی از همکاری چندجانبه و قواعد مشترک، دشوار خواهد بود بنابراین گزارشهای مجمع جهانی اقتصاد نهتنها توصیفکننده وضعیت موجود، بلکه هشداری راهبردی درباره آینده ثبات جهانی هستند؛ آیندهای که در آن اقتصاد، بیش از هر زمان دیگر، در گرو تصمیمهای سیاسی و کیفیت حکمرانی بینالمللی قرار گرفته است.
