به گزارش خبرگزاری نوین مگ، در شرایطی که صادرات غیرنفتی یکی از مهمترین منابع تأمین ارز کشور محسوب میشود، بازگشت ارز حاصل از صادرات به یکی از محورهای اساسی سیاستهای ارزی و تجاری ایران تبدیل شده است.
بر اساس مقررات، صادرکنندگان موظفاند ارز حاصل از فروش خارجی خود را در مهلت تعیینشده و از مسیرهای قانونی به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانند و در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی، مشمول پیگیری و برخورد قانونی خواهند شد.
اجرای صحیح این فرآیند، علاوه بر کمک به تعادل بازار ارز و تأمین نیازهای وارداتی کشور، نقش مهمی در تداوم فعالیت صادرکنندگان و ثبات فضای تجارت خارجی ایفا میکند.
در همین راستا، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی روز سهشنبه ۱۶ دیماه، جلسهای با محور «بررسی راهکارهای بازگشت ارز حاصل از صادرات و کنترل منابع ارزی» برگزار میکند.
در این نشست محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، عبدالناصر همتی رئیسکل بانک مرکزی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران حضور خواهند داشت. همچنین معاونانی از وزارت اطلاعات، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در این جلسه شرکت میکنند.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به ابعاد این مسئله اعلام کرد: «بررسی آمارهای رسمی از سال ۱۳۹۷ تا آذرماه ۱۴۰۴ نشان میدهد مجموع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار رسیده است.»
به گفته نمایندگان مجلس، انتظار میرود دولت و بانک مرکزی با شفافسازی کامل آمارها، تفکیک صادرکنندگان خوشحساب از متخلفان و اعمال برخورد قاطع با عدم ایفای تعهدات ارزی، زمینه بازگشت ارز به چرخه رسمی اقتصاد و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع ارزی را فراهم کنند.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند ساماندهی بازگشت ارز صادراتی و اولویتدهی به تأمین ارز مورد نیاز بخش تولید میتواند نقش مؤثری در کاهش فشارهای ارزی، کنترل تورم و تقویت بخش واقعی اقتصاد کشور داشته باشد.
